دولت، لایحه‌ای برای اصلاح قانون انتخابات نفرستاده است
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۳۸۹۷
به گزارش «نماینده»، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات و علت تأخیر رسیدگی به این سند بالادستی توسط نهادهای قانون‌گذار و مجری در کشور، گفت: دولت قبل یک لایحه جامع انتخاباتی به مجلس داده بود که گرچه در کمیسیون کار زیادی بر روی آن انجام گرفت؛ اما در نهایت از نظر ما قابل بررسی نبود؛ چراکه ایرادات بسیار زیادی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ایرادات لایحه دولت دوازدهم برای اصلاح قانون انتخابات، تصریح کرد: دولت قبل در لایحه خود، بحث تجمیع انتخابات را مطرح کرده بود به نوعی که در فرآیند اجرایی، تبلیغات و سایر مسائل، تفکیکی میان انتخابات‌ها قائل نشده بود؛ درحالیکه انتخابات‌های مختلف در کشور شرایط یکسانی ندارند. اگر بخواهیم انتخابات ریاست جمهوری که در سطح ملی است، انتخابات شوراها که در قاعده جامعه صورت می‌گیرد و انتخابات مجلس که تقریباً در حوزه میانی قرار دارد را در قالب یک طرح یا لایحه در نظر بگیریم، در آینده برای اجرا با مشکل مواجه می‌شویم.
جوکار همچنین ارسال لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی دولت سیزدهم به مجلس را رد کرد و گفت: دولت سیزدهم تا این لحظه لایحه‌ای به مجلس ارائه نکرده است اما موادی را در کمیسیون مطرح کرده و نقطه نظرات و کارشناسی‌های خود را با نمایندگان در میان گذاشته که این موارد نیز در طرح فعلی، گنجانده شده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان نظر شورای نگهبان را درباره طرح فعلی گرفته‌اند؟ بیان کرد: مجلس قانونگذاری انجام می‌دهد؛ شورای نگهبان نیز وظیفه نظارتی دارد و باید مصوبه نمایندگان را با قانون و شرع تطبیق دهد. در مسیر این طرح از نظرات کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان استفاده کرده‌ایم اما به صورت مستقیم نظر شورای نگهبان را اخذ نکرده‌ایم.
جوکار در خصوص پیش‌بینی سرانجام طرح اصلاح قانون انتخابات عنوان کرد: با توجه به اینکه بر اساس موضوع سیاست‌های کلی، این طرح را تنظیم کرده‌ایم و مورد بررسی قرار داده‌ایم امید داریم در روند تأیید آن با مشکلی با مواجه نشویم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: نماینده اصلاح قانون انتخابات اصلاح قانون انتخابات شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۳۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟